به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کل بانک مرکزی: روند کاهشی تورم ادامه دارد/ کاهش زندانیان چک برگشتی

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۱۲۷

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا فرزین در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی(سیاق) که امروز با حضور رئیس قوه قضاییه در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه با اجرای این سامانه مهم که با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه عملیاتی شده است دستاوردهای بسیار خوبی داشته است و هدف اصلی آن هم تسهیل امور برای عموم مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به راه اندازی سامانه های مختلف در بانک مرکزی برای حل شدن مشکلات مردم در آینده نزدیک اشاره کرد و ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه، گفت: امروز خوشبختانه با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، به گونه‌ای که این تعداد از روزانه ۱۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک نفر در هر دو روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف بانک مرکزی اعم از انتشار پول، ‌هدایت سیاست پولی، نظارت بر بانکها، تامین نظام های پرداخت و نظایر آن گفت: از دهه ۹۰ با شروع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه کشور، وظایف بانک مرکزی نیز افزوده شد و مواردی مانند جابجایی پول، آزادسازی منابع ارزی کشور و تامین مالی دولت در شرایطی که منابع در دسترس نبود به آن اضافه شد که این موارد در مجموع وظایف بانک مرکزی را حساس‌تر، سنگین تر و پرخطرتر کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هرگونه بی اعتمادی و تزلزل در نظام پولی و مالی کشور قطعا آسیب های جبران ناپذیری خواهد داشت، ادامه داد: پایه و محور تمام نظام های پولی و مالی اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است و لازمه آن توقف رویه‌های غلط و انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی کشور است.

فرزین با تاکید بر تداوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و عملیاتی شدن اجرای اصلاحات در نظام بانکی، تصریح کرد: شرایط تحریم باعث برخی بی‌انضباطی ها در نظام پولی و بانکی کشور شد. این شرایط قطعاً نیازمند اصلاح و یکی از موضوعاتی است که باید دنبال شود.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ارتباط بین بانک مرکزی و قوه قضاییه می تواند به تقویت اعتماد کمک کند و در این مسیر در تمام حوزه‌ها اعم از ارزی، ریالی، پولی و بانکی نیازمند کمک و همکاری قوه قضاییه هستیم تا بتوانیم اصلاحات را انجام بدهیم و بدون این کمک انجام اصلاحات امکانپذیر نیست.

فرزین با تشریح اقداماتی که طی ۶ ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بوده که اساس آن، کنترل ارز و پول است و معتقدیم اگر این دو کار به درستی انجام شود آرامش در بازارها ایجاد می شود و در این مسیر باید نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود تا آرامش لازم در شاخص‌های کلان ایجاد گردد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهار نرخ ارز و نقدینگی اساسی ترین محورهای برنامه تثبیت به شمار می روند، تاکید کرد: گرچه معتقد به رشد تولید هستیم و برنامه های بانک مرکزی باید به رشد تولید کمک کند؛ اما رشد تولید با پول پاشی انجام نمی‌شود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است.

فرزین تاکید کرد: معتقدیم هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تامین منابع مالی قطعا می تواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته آرامش نسبی در بازارها برقرار شده و شاهد کاهش تورم هستیم. این شرایط در خردادماه بوضوح دیده شد و برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که این کاهش تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به ثبات رسیده و معتقدیم که این ثبات باید تداوم داشته باشد و ادامه این ثبات می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی کشور شود.

فرزین خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافت که نسبت به سال پیش از آن ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشت. همچنین در سال جاری نیز تاکنون طبق آخرین آمار شاهد رشد ۱۲ درصدی تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم و امیدواریم دغدغه فعالان اقتصادی برای تامین منابع ارزی جهت تقویت زیرساخت های تولیدی کشور را برطرف کنیم.

وی با اشاره به شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می شود، گفت: عدد این شاخص در اردیبهشت ماه سال جاری به ۶۷ رسیده که این میزان بالاترین رقم از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بوده است، بنابراین این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت تولید در کشور بهتر شده و این روند باید تداوم داشته باشد.

فرزین خاطزنشان کرد: همچنین متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه که در دهه ۹۰ معادل ۶.۹- درصد بود در سال گذشته به ۶.۷ درصد افزایش یافت و شاهد رشد سرمایه گذاری به ویژه در بخش ماشین آلات و ساختمان بودیم. علاوه بر این متوسط رشد اقتصادی که در دهه ۹۰ به ۰.۸ درصد رسیده بود در سال گذشته چهار درصد محقق شد و امیدواریم همچنان بتوانیم نرخ رشد را در سطوح بالا حفظ کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: بر این اساس اگر بتوانیم در ماه های آتی جریان تثبیت را ادامه ‌دهیم قطعا اعتماد مردم و فعالان نیز افزایش پیدا می کند، چراکه بخشی از مشکلات ما در عرصه اقتصادی ناشی از انتظارات و امید فعالان است علاوه بر این بخش زیادی نیز به عملکرد مدیران وابسته است و اگر ما عملکرد مناسبی داشته باشیم اعتماد مردم هم افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری برای تبدیل نظارت پسینی به پیشینی در بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر تمامی اشخاص تحت نظارت به صورت هوشمند را از جمله اهداف و برنامه‌های این بانک دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و افزود: این بدان معناست که اطلاعات لازم از گردش ریال در کشور را داشته باشیم و به صورت چشم بسته اقدام به انتشار ریال نکنیم که این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و حقوقی لازم است و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه توسط بانک مرکزی انجام شده و در حال انجام است.

فرزین ادامه داد: لذا با مجموع اقدامات انجام شده امیدواریم حکمرانی ریال و پول ملی مان را در اقتصاد کشور توسعه داده و حتی بتوانیم با استفاده از ریال آف شور و فرامرزی در مبادلات با کشورهای همسایه بهره بگیریم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با به برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی(ACU) با هدف دلار زدایی در تهران گفت: خوشبختانه دبیرخانه این اتحادیه در ایران قرار دارد و ریاست دوره‌ای نیز به کشورمان واگذار شده و برنامه‌های خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های این اتحادیه با توجه به اهمیت این اتحادیه در سطح تشکل های بین المللی در دست اقدام است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ تورم رشد نقدینگی بانک مرکزی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی قوه قضاییه انجام شده سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».